الجنزوري: مصر لن تركع مهما كانت التحديات
أكد في بيانه أمام البرلمان المصري خروج 10 مليارات دولار من مصر في عام 2011
القاهرة - مصطفى سليمانكشف د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المصري، عن خروج 10 مليارات دولار من مصر خلال عام 2011 من حجم الاستثمارات. وشدد رئيس الوزراء في أول بيان رسمي له أمام مجلس الشعب المصري على أن مصر لن تركع مهما كان الأمر.
وجاءت لهجة الجنزوري، أثناء إلقائه البيان، تحمل نوعاً من التحدي، عندما أشار الى الدول العربية التي وعدت مصر بالمساعدة بما قيمته 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، وقال إن "مصر لن تركع مهما كانت الضغوط من الدول العربية أو الغربية".
وأكد الجنزوري أن بعض هذه الدول "رفض قبول صادرات مصر من الموالح والبطاطس".
وتساءل الجنزوري "هل أخطأت مصر، وهل أخطأ شعبها عندما تخلص من الاستبداد، ومن الظلم الذي عاش تحت ويلاته نحو 30 عاما".
وحول الوضع الاقتصادي لمصر، تناول الجنزوري أرقاما مخيفة، مؤكدا أن عام 2011 شهد صعوبات اقتصادية في قطاعي السياحة والاستثمار.
وأوضح أن "الواردات من السلع ارتفعت من 12 مليار دولار حتى وصلت 25 مليار دولار".
وأشار إلى أن "عدد العاطلين وصل الى 3.5 مليون عاطل مسجل لدى القوى العاملة، وذلك بعد عودة الجامعيين المصريين من ليبيا، ليصبح معدل زيادة البطالة 200 ألف عاطل سنويا".
وأكد رئيس الوزراء المصري "ارتفاع الدين الحكومي في الفترة من العام 1999 -2010 إلى 807 مليار جنيه بعد أن كان 147 مليار جنيه، أي أنه تضاعف 6 مرات بما يمثل ربع الموازنة، أي أنه لابد لمصر أن تقتطع ربع الموازنة سنوياً، كما بلغ عبء الدين الحكومي والخارجي 106 مليارات جنيه".
وأرجع الجنزوري ما تشهده مصر من ارتفاع الأسعار الى توقف الإنتاج في كثير من القطاعات خلال الفترة من عام 2000 الى 2010 ، وقال: "اعتمدنا خلال تلك الفترة على الاقتصاد الريعي واتجهنا الى الاستيراد، حتى أننا نستورد من الخارج مثلا 45% من إنتاج رغيف الخبز، و35% من السكر، و65% من الغاز".
وللخروج المؤقت من هذه الأزمات، قال الجنزوري: "لابد من تحريك عجلة الإنتاج، وفي نفس الوقت ضبط الحالة الأمنية من خلال متابعتي شخصيا مع وزير الداخلية".
وقال الجنزوري إنه "سيتم إعادة تشغيل 1750 مصنعا متوقفا منذ 8 سنوات بسبب المديونيات أو التسويق أو غيرها. كما سيتم زيادة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون أسرة، وإضافة 5 ملايين امرأة معيلة وأولادها دون السادسة إلى التأمين الصحي".
وأكد الجنزوري أن بعض هذه الدول "رفض قبول صادرات مصر من الموالح والبطاطس".
وتساءل الجنزوري "هل أخطأت مصر، وهل أخطأ شعبها عندما تخلص من الاستبداد، ومن الظلم الذي عاش تحت ويلاته نحو 30 عاما".
وحول الوضع الاقتصادي لمصر، تناول الجنزوري أرقاما مخيفة، مؤكدا أن عام 2011 شهد صعوبات اقتصادية في قطاعي السياحة والاستثمار.
وأوضح أن "الواردات من السلع ارتفعت من 12 مليار دولار حتى وصلت 25 مليار دولار".
وأشار إلى أن "عدد العاطلين وصل الى 3.5 مليون عاطل مسجل لدى القوى العاملة، وذلك بعد عودة الجامعيين المصريين من ليبيا، ليصبح معدل زيادة البطالة 200 ألف عاطل سنويا".
وأكد رئيس الوزراء المصري "ارتفاع الدين الحكومي في الفترة من العام 1999 -2010 إلى 807 مليار جنيه بعد أن كان 147 مليار جنيه، أي أنه تضاعف 6 مرات بما يمثل ربع الموازنة، أي أنه لابد لمصر أن تقتطع ربع الموازنة سنوياً، كما بلغ عبء الدين الحكومي والخارجي 106 مليارات جنيه".
وأرجع الجنزوري ما تشهده مصر من ارتفاع الأسعار الى توقف الإنتاج في كثير من القطاعات خلال الفترة من عام 2000 الى 2010 ، وقال: "اعتمدنا خلال تلك الفترة على الاقتصاد الريعي واتجهنا الى الاستيراد، حتى أننا نستورد من الخارج مثلا 45% من إنتاج رغيف الخبز، و35% من السكر، و65% من الغاز".
وللخروج المؤقت من هذه الأزمات، قال الجنزوري: "لابد من تحريك عجلة الإنتاج، وفي نفس الوقت ضبط الحالة الأمنية من خلال متابعتي شخصيا مع وزير الداخلية".
وقال الجنزوري إنه "سيتم إعادة تشغيل 1750 مصنعا متوقفا منذ 8 سنوات بسبب المديونيات أو التسويق أو غيرها. كما سيتم زيادة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون أسرة، وإضافة 5 ملايين امرأة معيلة وأولادها دون السادسة إلى التأمين الصحي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق